أفصح وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي، عن موعد إعلان نتائج دراسة رسوم العمالة الوافدة خلال شهر (30 يوما) بعد الانتهاء منها الفترة الماضية، مؤكدا أنها ستكون في صالح الوطن، نافيا في الوقت ذاته أن تكون الرسوم ساهمت في نفور العمالة.
وأرجع القصبي في مقابلة متلفزة بثتها قناة «روتانا» مساء أمس (الإثنين)، أحد أسباب إغلاق المحلات إلى تغير النظام التجاري، مع توجه الناس للشراء عبر الإنترنت بدلا من المنشآت (المحلات التجارية).
وأعلن الوزير إصدار نظام التجارة الإلكترونية خلال شهرين، منوها إلى دخول 1704 مستثمرين أجانب إلى السوق خلال السنوات الـ4 الماضية، مؤكدا أن الدولة لم تفتح الاستثمار لتجار «الشنطة»، ولا لمنافسة المستثمر الصغير، بل استقبلت استثمارات نوعية.
وأشار إلى وجود العديد من المجالات الواعدة للقطاع الخاص، كمجالات «المعادن، السياحة والترفيه، الخدمات اللوجستية»، وفي ما يختص بالتسهيلات المقدمة للمستثمرين، بين أن المستثمرين سيتمكنون خلال الفترة القادمة من فتح حساباتهم البنكية عبر منصة «مراس».
وألمح إلى أن السعودية تستهدف وضع خطة إستراتيجية لاستقطاب الاستثمارات من 8 دول منها؛ اليابان، الصين، كوريا، أمريكا، فرنسا، بريطانيا، ألمانيا.
وأكد أن هناك دراسة لتوطين جزء من قطاع البقالات، لافتا إلى أن هذا القطاع يوفر 35 ألف وظيفة، مفيدا بأن السعودية تحتل المرتبة الرابعة في الإصلاحات بين دول الـ20.
وأرجع القصبي في مقابلة متلفزة بثتها قناة «روتانا» مساء أمس (الإثنين)، أحد أسباب إغلاق المحلات إلى تغير النظام التجاري، مع توجه الناس للشراء عبر الإنترنت بدلا من المنشآت (المحلات التجارية).
وأعلن الوزير إصدار نظام التجارة الإلكترونية خلال شهرين، منوها إلى دخول 1704 مستثمرين أجانب إلى السوق خلال السنوات الـ4 الماضية، مؤكدا أن الدولة لم تفتح الاستثمار لتجار «الشنطة»، ولا لمنافسة المستثمر الصغير، بل استقبلت استثمارات نوعية.
وأشار إلى وجود العديد من المجالات الواعدة للقطاع الخاص، كمجالات «المعادن، السياحة والترفيه، الخدمات اللوجستية»، وفي ما يختص بالتسهيلات المقدمة للمستثمرين، بين أن المستثمرين سيتمكنون خلال الفترة القادمة من فتح حساباتهم البنكية عبر منصة «مراس».
وألمح إلى أن السعودية تستهدف وضع خطة إستراتيجية لاستقطاب الاستثمارات من 8 دول منها؛ اليابان، الصين، كوريا، أمريكا، فرنسا، بريطانيا، ألمانيا.
وأكد أن هناك دراسة لتوطين جزء من قطاع البقالات، لافتا إلى أن هذا القطاع يوفر 35 ألف وظيفة، مفيدا بأن السعودية تحتل المرتبة الرابعة في الإصلاحات بين دول الـ20.